روز جمعه دادگاهی در کره جنوبی در اقدامی تاریخی حکم داد که ژاپن باید به علت به بردگی جنسی کشیدن ۱۲ زن در دوران جنگ به هر یک از آنان ۱۰۰ میلیون وُن (۶۷هزار و ۴۲۰ پوند‌) غرامت بدهد.

قاضی کیم یئونگ-گون در حکم خود اعلام کرد: «متهم طبق تشخیص دادگاه مرتکب اقدامات غیرقانونی شده است و به شاکیان آسیب روانی و جسمانی شدید و تصورناپذیری وارد آمده است.»

دادگاه اعلام کرد: «طبق شواهد، اسناد مربوطه و شهادت‌ها، بر اثر اقدامات غیرقانونی متهم، به قربانیان آسیب روانی و جسمانی شدید و تصورناپذیری وارد آمده است. اما بابت این آسیب‌ها هیچ غرامتی به آن‌ها پرداخت نشده است.»

طبق برآوردی محتاطانه، در دورانی که کره تحت استعمار ژاپن بود حدود ۲۰۰ هزار زن و دختر کره‌ای را به روسپی‌خانه‌های خط‌ مقدم جبهه فرستادند و به بهانه استخدام، وارد تجارت جنسی کردند.  از اوایل دهه ۱۹۳۰ تا پایان جنگ دوم، این زنان معروف به «زنان آسایش‌بخش» در تمام مواقعی  به‌کار گرفته می‌شدند که ارتش ژاپن به کشوری در آسیا حمله و آن را اشغال می‌کرد. حدود ۲۴۰ زن پا پیش گذاشتند و دولت آنان را به عنوان قربانی بردگی جنسی ثبت کرد. فقط ۱۶ نفر از آنان زنده‌اند و تمامی آنان هم ۸۰-۹۰ ساله‌اند.

این دادگاه به بردگی کشیدن این زنان را در روسپی‌خانه‌های ژاپن «جنایتی علیه بشریت» خواند و گفت چون این اتفاق بین سال‌های ۱۹۱۰ و ۱۹۴۵ در زمان اشغال غیرقانونی شبه‌جزیره کره توسط ژاپن رخ داده است، ژاپن نمی‌تواند از مصونیت حکومتی برای حفاظت از خود در برابر پرونده‌های قضایی تشکیل شده در کره جنوبی استفاده کند.

ژاپن بلافاصله به حکم دادگاه ناحیه‌ای سئول اعتراض کرد و گفت مسئله پرداختن غرامت‌های جنگی در پیمان ۱۹۶۵ حل شده است. پیش‌بینی می‌شود که صدور این حکم باعث ایجاد تنش در روابط دیپلماتیک بین ژاپن و مستعمره سابقش شود.

این حکم که عمدتاً نمادین است، احتمالاً بر تلاش‌های واشنگتن برای ایجاد روابط دوستانه میان کره جنوبی و ژاپن اثر منفی خواهد گذاشت. واشنگتن با ایجاد این روابط می‌خواهد تهدیدهای اتمی کره شمالی و اثرگذاری روزافزون چین را در منطقه مهار کند.

ژاپن از دریافت اسناد قانونی امتناع کرد و همین امر باعث تأخیر در برگزاری دادگاه این پرونده شد. از ۱۲ شاکی، ۷ نفرشان حین انتظار برای صدور این حکم درگذشتند. آنان از سال ۲۰۱۶ این پرونده را تشکیل داده بودند.

در سال ۲۰۱۵، دولت پارک گئون-هی‌یه با ژاپن به توافق رسیده بود و این کشور رسماً از «زنان آسایش‌بخش» پوزش خواسته بود و یک میلیارد ین (۷ میلیون پوند) نیز به صندوق حمایت از آنان پرداخت کرده بود. اما پس از او، رئیس جمهوری مون جائه-این در دسامبر ۲۰۱۷ آن توافق را لغو کرد و گفت توافق‌نامه ۲۰۱۵ قانونی نیست، زیرا مقامات پیش از تدوین آن به‌خوبی با قربانیان تماس و ارتباط برقرار نکرده بوده‌‌اند.